Ask Eg - News
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أنهت الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران، في إطار حملة “أقصى الضغوط” التي ينتهجها ترامب تجاه طهران.
وأضافت الوزارة في بيان، أن قرار عدم تمديد الإعفاء الممنوح للعراق عند انتهاء صلاحيته “يضمن عدم السماح لإيران بأي إغاثة اقتصادية أو مالية”، مشيرًا إلى أن حملة ترامب تهدف إلى “إنهاء تهديد إيران النووي، وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية.”، بحسب رويترز.
وأعاد ترامب فرض سياسة “أقصى الضغوط” على إيران كأحد أولى قراراته بعد عودته إلى منصبه في يناير كانون الثاني، بينما انسحب في ولايته الأولى من الاتفاق النووي الإيراني، وهو اتفاق متعدد الأطراف يهدف إلى منع تطوير إيران لأسلحة نووية.
وتؤكد الحكومة الأميركية سعيها لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي ووقف عائداتها من صادرات النفط، بهدف إبطاء تطوير طهران لأسلحتها النووية، فيما تنفي إيران أي نية لامتلاك أسلحة نووية وتؤكد أن برنامجها سلمي.
وقد فرضت واشنطن سلسلة من العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي ودعمها للجماعات المسلحة، مما جعل الدول التي تتعامل مع إيران غير قادرة على إجراء معاملات تجارية مع الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جيمس هيويت: “كان ترامب واضحًا بأن النظام الإيراني يجب أن يتخلى عن طموحاته النووية، وإلا فسيواجه أقصى قدر من الضغوط. نأمل أن يضع النظام مصالح شعبه والمنطقة فوق سياساته المزعزعة للاستقرار.”
في البداية، منح ترامب إعفاءات لعدة مشترين لتلبية احتياجات المستهلكين من الطاقة، عندما أعاد فرض العقوبات على صادرات إيران من الطاقة في عام 2018، مشيراً إلى برنامجها النووي وما تصفه الأمم المتحدة بتدخل إيران في الشرق الأوسط. وجددت إدارته، وكذلك إدارة سلفه جو بايدن، إعفاء العراق مرارا، مع حث بغداد على تقليل اعتمادها على الكهرباء الإيرانية.
وكرر المتحدث باسم وزارة الخارجية هذا التأكيد أمس السبت، قائلاً: “نحث الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أسرع وقت ممكن. فإيران مورد طاقة لا يمكن الاعتماد عليه.”
وأفادت مصادر لرويترز بأن الولايات المتحدة استغلت مراجعة الإعفاءات جزئياً للضغط على بغداد للسماح بتصدير النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر تركيا، بهدف تعزيز الإمدادات في السوق العالمية والحفاظ على استقرار الأسعار، مما يمنح واشنطن مجالاً أوسع لمواصلة جهودها في تقييد صادرات النفط الإيرانية. وقد ساد التوتر في مفاوضات العراق مع إقليم كردستان شبه المستقل بشأن استئناف تصدير النفط حتى الآن.
