وزارة العدل الأميركية تتهم إيرانيين بـ"محاولة اختراق" لتعطيل الانتخابات

قالت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، إنها وجهت اتهامات جنائية لـ3 أعضاء بالحرس الثوري الإيراني، تتعلق بمحاولات اختراق إلكتروني، تهدف إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، في أحدث خطوة تتخذها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لمواجهة المحاولات الأجنبية للتأثير على مسار السباق الرئاسي.

وقال المدعي العام ميريك جارلاند في مؤتمر صحافي، الجمعة، إن “العناصر الثلاثة، مسعود جليلي وسيد علي الغامري وياسر بلغي، حاولوا تقويض حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترمب”.

وأضاف: “نشهد تزايداً في النشاط الإلكتروني العدواني من إيران خلال دورة الانتخابات الحالية”، مبيناً أن “المتهمين الثلاثة في إيران حالياً”.

وشملت الأهداف مسؤولين في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي ومجلسي الكونجرس ووزارتي الدفاع والخارجية ووكالات الاستخبارات وأعضاء وسائل الإعلام ومجموعة من المسؤولين الدوليين، وفق ما جاء في بيان لائحة الاتهام.

بريد إلكتروني للخداع

ونصت لائحة الاتهام على أن العناصر الثلاثة استخدموا حسابات بريد إلكتروني مزيفة لخداع عدة مسؤولين بالحملة، وإيهامهم بأنهم يتعاملون مع مصدر موثوق، ثم جعلوهم ينقرون على روابط سمحت للمتسللين بسرقة رسائل بريد إلكتروني وغيرها من الوثائق الداخلية، مثل “مواد إعداد المناظرة وملفات تعريف المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس”.

وأوضحت اللائحة أنهم “سربوا تلك المعلومات بعد ذلك إلى وسائل الإعلام وحملة الرئيس جو بايدن حينما كان لا يزال مرشحاً بالانتخابات”، كما تشمل التهم الاحتيال الإلكتروني وانتحال الهوية.

ووفقاً لما جاء في لائحة الاتهام، لم يرد مسؤولو حملة بايدن، عندما عُرضت عليهم مواد التحضير لمناظرة ترمب قبل وقت قصير من لقاء المرشحين في مناظرتهما الوحيدة في 27 يونيو الماضي.

ويقيم العناصر الثلاثة حالياً في إيران خارج نطاق سلطات إنفاذ القانون الأميركية، لكن جارلاند أشار إلى أن وزارة العدل نجحت في القبض على أجانب مشتبه بهم بعد فترة طويلة من توجيه الاتهام إليهم.

وأضاف: “سنتابع هؤلاء الأشخاص لبقية حياتهم”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على 7 أعضاء بالحرس الثوري الإيراني، على الرغم من نفي إيران تورطها في السابق.

وفي السياق ذاته، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث في بيان، الجمعة: “تواصل حكومة الولايات المتحدة مراقبة الجهود التي تبذلها جهات خارجية للتأثير على نزاهة انتخاباتنا أو التدخل فيها عن كثب”.

وأضاف: “تظل وزارة الخزانة، كجزء من جهد حكومي شامل يستفيد من جميع الأدوات والسلطات المتاحة، ملتزمة بقوة بمحاسبة أولئك الذين يريدون تقويض مؤسساتنا”.

تكتيكات متقدمة وعدوانية

ووصف خبراء الأمن السيبراني الاختراق بأنه “تكتيكات متقدمة وعدوانية”، إذ يُزعم أن الكثير من النشاط السيبراني الموضح في لائحة الاتهام نشأ من 8 عناوين IP تقع في مبنى في طهران، بحسب ما أوردته “بلومبرغ“.

وكانت حملة ترمب، قد أعلنت في 11 أغسطس الماضي، تعرضها لهجوم إلكتروني اخترق بعض اتصالاتها الداخلية، واتهمت الحكومة الإيرانية بالمسؤولية عنه، مشيرة إلى العداوة السابقة بين ترمب وطهران، لكن دون تقديم أدلة.

وأشار الرئيس الأميركي السابق، في منشور على منصته “تروث سوشيال”، إلى أن شركة مايكروسوفت، أبلغت حملته بتعرض أحد مواقعها الإلكترونية العديدة، لهجوم إلكتروني من قبل الحكومة الإيرانية، لافتاً إلى أن الاختراق لن يتيح الحصول على أي معلومات سوى المتاحة للجمهور.

وجاء إعلان الحملة بعد أن ذكر موقع “بوليتيكو“، أنه تلقى رسائل إلكترونية من حساب مجهول يحتوي على وثائق من داخل حملة ترمب، منها تقرير عن “نقاط الضعف المحتملة” لجي دي فانس المرشح لمنصب نائب الرئيس على بطاقة ترمب الانتخابية.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووكالة الاستخبارات المركزية CIA، قد اتهم في 20 أغسطس الماضي، إيران بالضلوع في عملية اختراق إلكترونية استهدفت حملة المرشح الجمهوري للانتخابات دونالد ترمب، ومحاولة استهداف حملة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، قبل انسحاب بايدن من السباق، فيما وصفت طهران هذه الاتهامات بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

المصدر : الشرق