
سجلت إندونيسيا أول انخفاض سنوي في أسعار المستهلكين منذ أكثر من عقدين، مدفوعا بتراجع أسعار الكهرباء وبعض السلع الغذائية الأساسية، مما قد يمنح البنك المركزي الإندونيسي فرصة لخفض أسعار الفائدة إذا استقر سعر صرف الروبية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي، أن أسعار المستهلك انخفضت بنسبة 0.09 بالمئة على أساس سنوي في فبراير الماضي، وهو أول تراجع من نوعه منذ مارس 2000.
جاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع أسعار السكن والمرافق والوقود المنزلي بنسبة 12بالمئة سنويا، بعد قرار الحكومة بخفض أسعار الكهرباء لبعض الفئات حتى نهاية فبراير، إضافة إلى انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز.
وعلى أساس شهري، تراجعت الأسعار للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم السنوي في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا إلى ما دون النطاق المستهدف للبنك المركزي، والذي يتراوح بين 1.5 بالمئة و3.5 بالمئة لهذا العام.
ومع ذلك، استمر التضخم الأساسي، الذي يستثني تأثير أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، في الارتفاع بنسبة 2.48 بالمئة، متأثرا بزيادة أسعار المجوهرات الذهبية وزيت الطهي.
وفي سوق الصرف، شهدت الروبية الإندونيسية ارتفاعا لأول مرة منذ خمسة أيام، مدعومة بالثقة الإقليمية وبدء تنفيذ قواعد جديدة تلزم مصدري الموارد الطبيعية بالحفاظ على حصيلة النقد الأجنبي داخل البلاد لمدة عام. ورغم ذلك، لا تزال الروبية الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية في آسيا، حيث تراجعت بنسبة 2.32 بالمئة منذ بداية العام.